بنياد تعاون نيروي انتظامي كه قرار بود مركزي باشد براي كمك به بهبود وضعيت مالي پرسنل نيروهاي انتظامي و بازنشستگان آن، تا قبل از بر سر كار آمدن سردار اسماعيل احمدي مقدم تا حدي بر همين منوال عمل مي‌كرد. اما با گذشت چند سال از فرماندهي اين سردار دوست و همكار محمود احمدي نژاد و موفقيت آنها در سركوب مردمِ در جنبش، در سال 88، به ناگاه، وارد معاملات بزرگ نفتي و گازي و دكل خريدن و دكل خوردن شد. خورد  و خورد و پول افراد نیروهای انتظامی را هم خورد.

    وقتي خبر دستگيري سردار احمدي مقدم منتشر شد،  برخي‌ها باور نمي‌كردند رييس پليس ايران كه قرار بود مانع از دزدي، اختلاس و خورد و برد مال مردم شود، خود فرماندهي اين دزدي‌ها را، به همراه فرزند خود و نيز وابستگان دروغگوي قوه قضاييه يعني محسني اژه‌اي و ديگر سرداران انجام می‌داده‌اند.  بردن و خوردن ميليون‌ها بشكه نفت و چند دكل نفتي واقعا زبر دستی می‌خواهد.

    به هنگام دستگيري سردار سركوبگر سال 88 ،  شنيده شد كه سردار دكتر! قنبر پور فرمانده بنياد تعاون نيروي انتظامي به همراه سردار تشكري معاون وقت هماهنگ كننده نيروي انتظامي كه در شهرداري تهران و در كنار قاليباف قرار داشت، همراه با چندين سردار و نيمه سردار ديگر دستگير شده اند.

   هنگام دستگيري، بيت رهبري و قوه قضاييه تلاش كردند بازداشت احمدي مقدم را مخفي نمايند و عنوان شد رفتن احمدي مقدم چند ماه قبل از پايان دوره فرماندهي او در نيروي انتظامي به خواست خود او بوده‌است. اما دم خروس بيرون آمد و معلوم شد اختلاسي در اين نيرو صورت گرفته‌است.  براي اينكه گند كار در نيايد، فوري اقدام به جراحي نمودند و گفتند كه 12 هزار ميليارد  ريال اختلاس شده‌است. اما نگفتند اين اختلاس در سال 91 انجام شده و دو سال طول كشيده‌است تا خبر آن درز کند. چرا؟ زيرا اين بنياد  متعلق به نیروی انتظامی و این نیرو تحت فرماندهی خامنه‌ای است. لذا، مانند كليه اموالي كه در اختيار سپاه ، بنياد مستضعفان، ستاد اموال امام و رهبري و... مي‌باشند و خورد و برد آنها به رواج است و خورد و برد آنها باید بشدت سانسور شود. زیرا گویای فساد در دستگاه خامنه‌ای و آلودگی خانواده او به این فساد است.  باوجود این، میزان فساد آن قدر زیاد بود که ممکن نبود آن را پوشاند. ناچار، بعد از تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان مجلس، خبرش به بيرون درز كرد يعني دو سال بعد .

     در ابتدا، وقتي نوك كوه يخ اختلاس از آب بيرون آمد، خامنه‌ای کوشید با تغيير فرمانده پليس،  بر اختلاس سرپوش بگذارد. اعلام شد كه مبلغ خورد و برد اموال ملت تنها 12 هزار ميليارد ريال بوده است. اما افشاي دزدي‌هاي ديگر  در اين  بنياد، بنیادی با آن همه دارايي و شركت تحت پوشش و شركت در فروش نفت و خريد دكل نفتي و حتي قاچاق مواد مخدر و تاسيس شركت‌هاي مختلف از جمله تشك سازي و پوشك سازي و هتل سازي و ...، معلوم کرد که هم رقم اختلاس بسیار بیشتر است و هم این‌که اين بنياد بعلاوه بنياد تعاون سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم، تقريبا نيمي از پول كشور را در اختيار دارند. گفته مي‌شود تقريبا 250 هزار ميليارد تومان پول جاري در كشور از 600 هزارميليارد تومان در اختيار اين بنيادها و قرارگاهها است و به همين دليل، هيچ حکومتي قادر به  ایجاد تغيير در اقتصاد كشور نيست.

    نیروی انتظامی تا قبل از انقلاب، به دو بخش ژاندارمری و شهربانی تقسیم بود. ژاندارمری مسئول امنیت در خارج شهرها بود و شهربانی مسئول حفظ نظم و امنیت در شهرها.

    اما فردای 22 بهمن 1357 کمیته‌های «موقت» با افراد مسلحی تشکیل شدند. این کمیته‌ها تا سال 1370 برجابودند.  بعد‌ها با دستور مقامات عالی‌رتبه کشور کمیته‌ها،ژاندارمری و  شهر بانی درهم ادغام شدند و نیروی انتظامی را تشکیل دادند. براساس قانون مصوب، نیروی انتظامی جزیـى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و  تحت فرماندهی «رهبر» قرار دارد. از آغاز کار نیروی انتظامی تا به حال شش سردار، فرماندهی این نیرو را بر عهده داشته اند:  محمد سهرابی، سیف الله اللهی، هدایت لطفیان، محمد باقر قالیباف، احمدی مقدم و حسین اشتری

    زمانی که قالیباف به سمتِ شهرداری تهران منصوب شد،با خود 150 نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کرد.در واقع تمام شهرداران مناطق،معاونین شهردارها و مسئولین امور مالیشان سرداران نیروی انتظامی هستند.

     اما بنياد تعاون نيروي انتظامي: بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود که در سال 1375 و در زمان فرماندهی سردار هدایت‌الله لطفیان تاسیس شد. ولی در اصل، در دوران سردار اسماعیل احمدی مقدم و البته با کمک حکومت محمود احمدی نژاد، از راه واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی و…. به آن، بنیه مالی عظیم پیدا کرد و به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ های اقتصادی کشور تبدیل شد. در دوره اول شکل گیری ( زمان سردار لطفیان و سردار قالیباف در فرماندهی ناجا) بنیاد تعاون ناجا بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام بر می‌داشت و بیشتر به دنبال راه‌هایی برای مسکن کارکنان و مسائل تفریحی و آموزشی کارکنان ناجا بود.

     اما با حضور سردار احمدی مقدم و البته پیروزی محمود احمدی نژاد و دوستی دیرینه این  دو با هم بسياري از امور به اين نيرو واگذار شد به گونه‌اي كه  در حال حاضر بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی، نفتی مانند بخشی از مسکن مهر، احداث سکوهای نفتی و فاز دوم ساخت برج میلاد تهران به این بنیاد و شرکت‌های وابسته به آن واگذار شده است.

       از بنیاد تعاون ناجا به عنوان یکی از 5 هلدینگ اصلی کشور یاد می‌شود. هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان سازی تا شرکت های نفتی بزرگ در آن حضور دارند.

      در سال 1388 این شرکت بیش از 80 درصد سهام شرکت تاسیسات دریایی که جزو سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تاسیسات بنادر است را خریداری کرد. بر اساس مندرجات وب سايت وابسته به اين شركت سرمايه آن بالغ بر 47.1 ميليارد دلار است كه 80 در صد آن حدود 37.5 ميليارد دلار آن سهم بنياد تعاون نيروي انتظامي مي‌باشد.

اين شركت همان شركتي است كه مسئوليت خريدن و بردن و فروختن و خوردن پول دكل‌هاي نفتي را بر عهده داشته است. برخي گزارشات از بردن و خوردن 87 ميليون دلار بهای دکل و نيز فروش حدود 186 ميليون دلار نفت خبر مي‌دهند.

٭ در فهرست شرکت‌های بنیاد تعاون ناجا نام شركت‌ها و مؤسسات زير به چشم مي‌خورند:

1. بانک قوامین که با سرمایه نیروهای پلیس و به بهانه خدمات رسانی به آنها تاسیس شده‌است. این بانک از رانت انتساب خود به نیروی‌انتظامی تا حد ممکن استفاده می‌کند. از جملهِ زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا است. این بانک که بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، سه سال پیش با مجوز دولت احمدی نژاد از یک مؤسسه قرض‌الحسنه به بانک تبدیل شد و بخشی از فساد بنیاد تعاون ناجا با استفاده از این بانک انجام گرفته‌است.

2.فروشگاه‌های مگامال، یاس، هایپرمی و … در تهران، هتل‌های ثامن‌الحجج، صدر، زمرد، نگین، باختر در مشهد، چندین هتل و مجموعه تجاری و تفریحی در تهران و مشهد و شیراز و آبادان و استان‌های شمالی کشور، سنگ آهن گل گهر، چند شرکت ساخت و ساز مسکن و .. بخشی از داشته‌های شرکت سرمایه گذاری مهرگان هستند که سرمایه کنونی آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این شرکت تنها مجموعه متعلق به بنیاد تعاون ناجا نیست.

3. شرکت سازه پایدار قرن که نزدیک به ۱۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد (۶۰ شرکت در تهران و بیش از ۳۰ شرکت در شهرستان ها)، یکی دیگر از مجموعه‌های تحت امر امپراتوری بنیاد تعاون ناجا است که در حکومت احمدی‌نژاد بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن مهر را در سراسر کشور به تیول خود درآورده‌است. در خصوص ابعاد این شرکت کافی است بدانیم که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ پروژه مسکن سازی و پژوه تجاری و اداری را در اختیار داشته‌‌است.

4. شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو با بیش از ۲۵۰ پروژه سدسازی

5. شرکت واردات خودرو که تنها در یک قلم بیش از ۱۰ هزار خودروی ون دلیکا را وارد کشور کرده‌است

6. شرکت لاله کامپیوتر که کارت های هوشمند ۱۰ بانک را تولید می‌کند

7. شرکت پژوهش و توسعه ناجی که خدمات انحصاری IT به دفاتر پلیس+۱۰ را در اختیار دارد.  مؤسسه ناجی هنر که وزارت ارشاد دولت سابق و صداوسیما اکثر تهیه کنندگان تلویزیونی و سینمایی را به همکاری با آن اجبار می‌کردند و می‌کنند .

8. شرکت نظارتی ناجی سازان امین، شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس که پروژه‌های نیروگاهی می‌گیرد، فولاد و سیم تاکستان، سیمان عرش نطنز، زاگرس نوش مهرگان، صنایع مفتولی تهران گستر، ناجی نشر، مؤسسه بیمه امید، ناجی پوشش، فروشگاه‌های نجم و چیت ری، راهگشا (پیمانکار پلیس راهور) و … از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا هستند.

     در گزارشات آمده‌است تمام هیئت امنا این نهاد از سوی شخص خامنه‌ ای منصوب میشوند و به تعبیری دیگر این نهاد مستقیما زیر نظر رهبر ایران فعالیت اقتصادی انجام میدهد. ماده ده اساس نامه این نهاد اثبات کننده این ادعا است. در ماده یازده اساس نامه بنياد تعاون نيروي انتظامي،ذکر شده از تمام جلسات تشکیل شده در این نهاد یک صورت جلسه باید برای شخص رهبر ارسال شود.  در ماده 20 این اساس نامه آمده است، تمام حساب رسی‌ها باید زیر نظر رهبری باشد.

     نكته مهم اين اساسنامه كه دست رهبري را از زير دستكش مخملي تقوي بيرون مي‌آورد و ریاکاری او را آشکار می‌کند، ماده 23 این اساس نامه است که می‌گوید تمام مایملک و دارایی‌های این نهاد متعلق به رهبر ایران است. در واقع تمام فعالیت‌های اقتصادی این نهاد و منافعش نه برای پرسنل این بنیاد تعاون بلکه برای شخص رهبر  است.

     امر مهم ديگر بنياد، اعضاي آن هستند كه از سوي خامنه‌ای انتخاب مي‌شوند.  مثلا  سردار زارعي(همان سردار فاسد‌الاخلاقي كه سالها قبل به اصطلاح در جريان خانه فساد زنان دستگير شد) و سردار  رويانيان (همان سرداري كه مدير عاملي تيم فوتبال پرسپوليس را داشت كه به همراه برادران قويدل مسئولان تيم فوتبالي ديگر، در فريب حدود 13 هزار نفر براي تعويض اتوموبيل شركت داشتند و پول آنها را خوردند) و نيز سردار منتظر المهدي كه نامي تغيير داده شده‌است و سردار بحيرايي و سردار تشكري و ...تحت نظارت سردار قنبر پور و احمدي مقدم در اين بنيادمسئوليت داشته‌اند.

    با روشن شدن قضيه اختلاس 12 هزار ميليارد ريالي، سرنخ برخي ديگر از امور منجر به اختلاس روشن‌تر شد و معلوم گشت که اين بنياد علاوه بر فروش نفت و خوردن پول دكل در امور ديگري همچون  اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، شرکت داشته‌است.

    با مشخص شدن اختلاس اوليه، برخي از افراد مستقر در «بيت رهبري» به خامنه‌ای فشار آوردند كه مانع از انتشار گسترده اخبار درباره اين اختلاس شود. رهبري هم مانع از تحقيق و تفحص مجلسيان از اين بنياد شد. زيرا با افشاي موارد ديگر گند كار نيروهاي نظامي سپاهي و انتظامي و بسيجي مرتبط با اين اختلاس در مي‌آمد. برخي از نمايندگان مجلس بر ادامه تحقیق و تفحص پای فشردند ولي نتوانستند كاري انجام دهند  زيرا فرمان از بيت صادر شده بود.

    پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس گفت: هیات رئیسه مجلس اجازه نداده تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا انجام شود. اما واضح است که هیات رئیسه طبق قانون این اختیار را ندارد؛ مگر اینکه رهبری با چنین تحقیقی مخالفت کرده باشد.  هیات رییسه مجلس هیچ‌گاه درباره پنهان‌کاری  خود و چرائی جلوگیری از تحقیق و تفحص توضیح نداد. همان زمان نشريه اعتماد ملي در مقاله‌ای، زیر عنوان «تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا در زندان»، نوشت:

     «...سردار اسماعیل احمدی‌مقدم اعلام کرد «نیروی انتظامی با پیشنهاد محمود احمدی نژاد و برای فروش نفت در شرایط تحریم، وارد میدان شده‌است. کج سلیقگی بوده‌است که نیروی انتظامی را در کنار رانت خواران قرار داده‌اند. همچنین بنیاد تعاون ناجا یک ریال بودجه دولتی ندارد و ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی هم اشکال قانونی ندارد.»

      محمدرضا پورابراهیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به اعتماد ملی می‌‌گوید: «از سال گذشته تاکنون خواستار تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا شده‌ایم، اما تاکنون به دلیل موافقت نکردن هیات رییسه مجلس، موفق به این کار نشده‌ایم. زیرا برای تحقیق و تفحص از برخی از دستگاه‌ها باید مجوزی صادر شود که ما بارها گفته‌ایم هیات رییسه بگوید این مجوزها چگونه صادر می‌شود ما به دنبالش برویم تا زودتر این کار انجام شود اما متاسفانه کاری از پیش نمی‌رود.»

     او می‌افزاید: «هیات رییسه مجلس اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهد. به همین دلیل از میزان تخلفات و جزییات آن اطلاعاتی را نداریم. اما تخلفات بنیاد تعاون محرز شده‌است و به همین دلیل درخواست تحقیق و تفحص را داده‌ایم اما با گذشت یک سال هنوز مجوزی در این باره صادر نشده است. سال گذشته تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا به دلیل تخلفات اقتصادی دستگیر شدند و برخی از افراد هم در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر، تمامی تخلفات بنیاد تعاون ناجا را حفاظت اطلاعات ناجا قبول کرده‌است. اما باز هم هیچ‌کس پاسخگوی رسیدگی به تخلف مدیران معدودی که در این بنیاد باعث ایجاد اشکالات جدی شدند، نیست و باید هرچه سریع‌تر مجوزها برای رسیدگی به تخلفات بنیاد تعاون ناجا صادر شود. مردم برای وام یک و دو میلیون تومانی باید بارها به بانک‌ها و موسسات قرض‌الحسنه مراجعه کنند، در حالی که خبرهایی از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی در چنین مجموعه‌ای می‌شنوند. اواخر سال 92 مجلس از خرید چند معدن در کرمان توسط بنیاد تعاون ناجا با خبر شد و از ناجا خواست که در این معادن اشتغال ایجاد کند تا تعدادی از جوانان بیکار کرمانی هم صاحب شغل شوند، اما بعدها متوجه شدیم اصلا معدنی درکار نیست. این آغاز افشای تخلفات بنیاد تعاون ناجا بود.»

     در همان زمان، وب سايت كلمه نوشت: محسنی اژه‌ای، در نشست امروز خود با خبرنگاران، بازداشت احمدی مقدم را به شکلی مبهم تکذیب کرد. کلمه را رسانه ضد انقلاب نامید و ابراز نگرانی کرد که انتشار اینگونه خبرها باعث سلب اطمینان از این رسانه شود.

معاون صادق لاریجانی البته این مقدار هم صداقت به خرج نداد که به وقوع فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا  اعتراف کند و از این رو درباره پرونده‌ای که بیش از یک سال از پیگیری قضایی آن می‌گذرد، گفته‌است: «هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.»

    کاش آقای سخنگو دست کم به اندازه فرمانده سابق ناجا صداقت داشت و لااقل اصل وقوع تخلف را به کلی منکر نمی‌شد. او را ارجاع می دهیم به مصاحبه سردار احمدی مقدم با خبرنگاران در روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ که در آن گفته است: «موردی که اشاره شده مربوط به یک بخشی از بنیاد تعاون ناجا بوده که این موضوع نیز به ما گزارش شد و ما با آن برخورد کردیم. اگر تحقیق و تفحص هم در مجلس تصویب شود ما از آن استقبال خواهیم کرد».

    به تدريج كه اخبار و اطلاعات اين بنياد به بيرون درز مي‌كرد اختلاس از 12 هزار ميليارد ريال به 12 هزار ميليارد تومان رسيد و اين روزها، در گزارشات دروني سپاه پاسداران و نيروي انتظامي و همچنين قوه قضاييه، سخن از اختلاس بيش از 35 هزار ميليارد توماني بمیان است و خامنه‌ای به مسئولان قضايي دستور اكيد داده‌است هر چه سريعتر سر و ته اين قضيه را به هم بياورند و مانع از افشاي بيشتر این فساد بزرگ از سوي نمايندگان و ديگران گردند.

     آيا با توجه به روابط شخصی قدرت و دسته بندیهای موجود در رژیم ولايت فقيه مطلقه ، مي‌شود اين اختلاس كلان را مخفي نگاه‌داشت؟ پرسیدنی است که وقتی در بنياد تعاون نيروي انتظامي اختلاسي  بدین بزرگی انجام گرفته‌است، در بنياد تعاون سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم كه بزرگترين رانت خورانند، میزان اختلاس و خورد و برد به چه بزرگی است؟ 

     در این‌جا، به داستان تصرف یک سوم  «بوستان ولایت» تهران، توسط «بنیاد تعاون ناجا»، نوشته احمدي توجه کنیم و ببينيم زميني كه متعلق به ارتش است،  چگونه و با چه ترفندي گرفته شده و بخشي از آن‌را بنياد تعاون نيروي انتظامي به تصرف خود در آورده است. داستان این «بوستان» پس از آن‌ آغاز شد که شهرداری تهران توانست «پادگان قلعه‌مرغی» را از ارتش بگیرد و اعلام کرد که قصد احداث «بزرگ‌ترین بوستان خاورمیانه» را در آن دارد.

    به نوشتهِ معماری‌نیوز، شهرداری تهران در فاز نخست این طرح، در ۶۷ هکتار زمین‌های قلعه‌مرغی مشغول فعالیت شد تا فاز اول این مجموعه را با چهار مجموعه اصلی شامل «شهربازی»، «شهر ورزش»، «شهر بانو» و یک «مجموعه بزرگ فرهنگی-ورزشی» با کاربری منطقه‌ای آماده کند. هم‌چنین مقرر شد تا مابقی فضای مجموعه قلعه‌مرغی به عنوان یکی از زمین‌های ذخیره بلااستفاده شهر تهران در دو فاز بعدی به یک قطب منطقه‌ای در جنوب تهران تبدیل شود.

   در این مدت، تصمیمات فراوانی برای فضای باقی‌مانده گرفته شد که پس از کشمکش‌های فراوان و خبرهای ضد و نقیض از تغییرات کاربری و ساخت مجتمع‌های تجاری و اداری و مسکونی در بخشی از زمین‌های بوستان ولایت، روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه سال جاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با هدف حفاظت از فضای سبز تهران در مقابل ساخت‌وساز، همه طرح‌ها و مصوبات مربوط به ساخت و ساز در این بوستان را ابطال کرد.

    در واکنش به این اقدام شورای‌عالی شهرسازی، علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشستی خبری روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه گفت: «برای فعالیت ساختمانی و تعیین تکلیف این زمین سه مصوبه در سال‌های گذشته صادر شده‌است که بر مبنای هر یک از آن‌ها کاربری متفاوتی برای اراضی پادگان قلعه‌مرغی تعریف شده‌است.»

    معاون شهردار تهران ادامه داد: «پس از آن در سال ۱۳۸۵ مجددا مصوبه‌ای در کمیسیون ماده پنج در خصوص تعیین کاربری اراضی پادگان قلعه‌مرغی مطرح شد که بر اساس آن کاربری مسکونی این زمین حذف و صحبت‌هایی در مورد اختصاص این زمین به ساخت مرکز تجارت جهانی انجام شد. آخرین مصوبه در خصوص این اراضی به تاریخ ۳۱ خردادماه سال ۸۹ باز می‌گردد که بر مبنای این مصوبه ۷۵ درصد از زمین به کاربری فضای سبز و باز و ۲۵ درصد باقی‌مانده به کاربری تجاری-اداری اختصاص پیدا کرد. پس از آن نیز ۸۰ هکتار از مساحت این زمین برای ساخت بوستان ولایت به کار گرفته شد. شهرداری در پادگان قلعه مرغی با «بنیاد تعاون ناجا» شریک است و به تنهایی نمی‌تواند در مورد کاربری کاری کند» . او فاش کرد که یک سوم مساحت این زمین به «بنیاد تعاون ناجا» تعلق دارد.

    اما نکته حائز اهمیت این‌است: این زمین که تا پیش از این در اختیار ارتش بوده و بر اساس توافقات صورت‌گرفته با شهرداری تهران، به منظور احداث «بوستان  ولایت» واگذار شده‌است، در چه تاریخ و چرا و چگونه یک سوم آن به بنیاد تعاون ناجا تعلق پیدا کرده‌است.

fShare

Tweet