سعيد مرتضوي

   يكي از سعیدهای عزیزکرده خامنه‌ای،  قاضي سعيد مرتضوي است. او یکی از جلادهای خامنه‌ای در جلادی ایرانیان و مطبوعات و سازمان دهندگان زندان کهریزک  است که گوی سبقت از زندان ابوغریب برد. گوش به فرمان خامنه‌ای و «بیت رهبری» با نزدیک به 300 نشریه از روزانه و هفتگی و فصل نامه را توقیف کرد. 

     موارد فساد اخلاقي بسیارند. از آن جمله است مورد زنی كه سعید مرتضوی همسرش را به زندان انداخته بود و از او خواسته بود در ازای آزادي همسرش خود را دراختيار او قرار دهد. آن زن مستاجر بود به صاحبخانه اش كه از افراد سپاه پاسداران بود جريان را بازگو کرد. صاحبخانه گفت: به او بگوئيد قبول است. هنگامي كه قاضي مرتضوي - كه آن زمان هنوز جوان‌تر بود و خام‌تر- به خانه آن زن رفت و فساد خویش را فاش شده یافت و دستگير شد. او را به تهران آوردند. در راه، موفق می‌شود رابط‌های خود را برانگیزد و آنها از  طریق آيةالله مشكيني که تا مرگ رئیس مجلس خبرگان بود،  مشکل خود را حل می‌کند و رها می‌شود.

    از فروش سؤالات كنكور تا قتل زهرا كاظمي خبرنگار ايراني – كانادايي ، از تعطيلي مطبوعات ايران تا ايجاد زندان در ميدان جوانان خيابان شريعتي، از سازماندهی قتل‌هاي توأم با شکنجه‌ها بس سبعانه در زندان كهريزك و همكاري با سرداران فاسد نيروي انتظامي در به اصطلاح برخورد با مفاسد تا  تغيير احكام و سرقت و نابودي پرونده‌ها و جابجايي و فراري دادن محكومان و اختلاس و دزدي اموال مردم در سازمان تأمين اجتماعي ، مفاسد و جنایت‌های این شخص هستند.

     تنها يك بار در تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس پته او بر روي آب افتاد و در مابقي قضايا، به دليل فساد عميق قوه قضاييه، بر جنایات و مفاسد دیگر او  پرده کشیده شد و او تنها به 200 هزار تومان جريمه يا 135 ضربه شلاق و.. محكوم شد. اقبال او از سعید امامی بیشتر بود. زیرا زنده و در امان ماند.

٭ تحقیق و تفحص مجلس در بار ه عملکرد سعید مرتضوی و همانندهای فاسد او:

الف) فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382 در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گشت. در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز که مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي‌باشد، تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و كلاسه 82/ب/1365 مورخ تيرماه 82 بوده و يكي در يزد وديگري مربوط به كرمان تحت كلاسه 82/12/933 مي‌باشد. پرونده هاي يزد وكرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرارعدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت، به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي‌شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يك سال براي پرونده كلاسه 82/ب/1365 بازسازي مي‌شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ صدور قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 14/4/1384 مي‌باشد.

     تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از يك سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه 82/2د/854 و كلاسه 82/ب/1365 كه يكي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي‌باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده‌اي دريافت نگرديد. درسال 1383 در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي كنكور پرونده‌اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسي شبكه فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي‌شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مي‌نمايند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي‌نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌كند! در موردفروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي 81 و 82 گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تأكيدات كميسيون اصل 90 پيگيري شد. در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده‌اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي شدند كه دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محكوم گشته اند.

    با ادامه پيگيري‌ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 23/3/1384 جابجا شده واين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي‌شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي‌شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 23/4/84 شكايتهاي هماهنگ شده‌اي، با متون واحد، از طرف متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در مورخ 11/8/84 يكي از كارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتي ، پرداخت 000/000/183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 000/500/91 ريال اصل مال نامشروع محكوم گشته كه احكام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد. ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي همين فرد( م ر- ح) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده كه براي ده درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي‌باشد، بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه، مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خريداران سؤال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب 21 نفر از افرادي كه با خريد سؤال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

    عمليات فوق كلا با مدیریت قاضي سعيد مرتضوي انجام گرفت تا رد پاي فروش سؤالات از بين برود كه از بین رفت و كسي هم پيگير آن نشد .

٭ حاج محمد گندم نژاد طوسي معروف به استاد طوسي، محبوب خامنه‌اي

   سعید گندم نژاد طوسی متولد ۱۳۴۹ در تهران است. او از یک‌سالگی به مشهد رفته و از پنج‌سالگی  قرآن خوان شده‌است.وي  قاری بین‌المللی قرآن، کارشناس شورایعالی قرآن، آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است.

    سعید طوسی بارها برنده مسابقات قرائت قرآن در کشورهای مختلف شده‌است. او نفر اول مسابقات بین‌المللی سوریه ۱۳۷۲، نفر اول مسابقات بین‌المللی مالزی ۱۳۷۷، نفر اول مسابقه کشوری ابتهال و دعا، نفر اول مسابقات کشوری قرائت قرآن ۱۳۷۹است.

    او در مراسم‌ رسمی مختلفی چون افتتاحیه مجلس دهم، مراسم احیای شب‌های قدر در مصلای تهران به قرائت قرآن پرداخت و از اعضای شورای عالی قرآن کشور است. بنا به گزارش آمد نيوز، برای اولین بار در خرداد ماه امسال برخی رسانه‌ها از تشکیل پرونده قضائی برای سعید طوسی به دلیل اعمال منافی عفت خبر دادند. این اخبار آن چنان مورد توجه قرار نگرفت. تا اینکه اوایل مهر ماه صدای امریکا (برنامه فلاحتی) اعمال منافی عفت او را شرح کرد. ماجرا در شبکه‌های مجازی نیز انتشار یافت. برخی شاکیان این پرونده نیز گفت و گوهایی با رسانه های خارج از ایران داشته اند که درآن ادعاها و اتهامات خود را علیه سعید طوسی مطرح کردند. در واکنش به این اتهامات سعید طوسی دو بیانیه صادر کرد و همه ادعاها را رد کرد.

    در بیانیه اول، او نوشت: «این‌جانب سعید طوسی، شاگرد و خادم قرآن کریم، شایعاتی مبنی بر دستگیری خود به جرم‌های مختلف با آمار و اعداد عجیب و غریب و داستان‌های متناقض و سراپا کذب شنیدم که گویا از طریق برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های یهودی به طور هماهنگ و با کمک برخی از ایادی خود در داخل و یا خارج مستند سازی شده و با ارتباط‌دادن آن به ساحت مقدس قرآن و جامعه قرآنی و نیز شخص مقام معظم رهبری ناخواسته پرده از مقاصد شوم و خباثت‌آلود خود برداشته‌اند.»

    سعید طوسی خطاب به مقام معظم رهبری نوشته است: «رهبرا! سلام و درود بر تو و صلابتت. هیبتت مستدام که دشمنانت چنان خار و زبون شده‌‌اند که چون در مقابل اقتدار و نفوذ کلامت درمانده گشته‌‌اند، فرصت را غنیمت شمرده و توطئه‌های ناجوانمردانه خود را با بهانه قراردادن من، متوجه مقام ولایت سازند. شرمسارم که قرعه آنان به نام من افتاد و مرا بهانه تهمت و تخریب کرده‌‌اند و درعین‌حال، سرفرازم از اینکه مرا قاری محبوب شما می‌خوانند.»

    اما او در همان روز بیانیه دومی نیز صادر کرد. تا کاملا اتهامات را رد کرده باشد. او در این بیانیه نوشت: «مستندات و اظهارات ارائه شده در سایت‌ها و برنامه‌ها و نمایش‌های تلویزیونی، سراسر کذب و جعلی است و به درد همان فیلم های سینمایی می‌خورد. اینجانب تاکنون به دلیل جلوگیری از هتک آبروی جامعه قرآنی سکوت کرده‌ام، اما از این پس به همین دلیل و برای حفظ حیثیت خود در جامعه قرآنی در مقابل این هتاکی ها و پرده دری‌ها، اقدامات قانونی خود را از طریق محاکم صالحه قضایی انجام خواهد داد.»

    پرونده سعید طوسي که به دلیل «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری عضو جامعه قرآنی کشور از سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شده، دارای شاکیان خصوصی متعددی است. اما به دلیل صاحب نفوذ بودن و ارتباط این قاری مشهور با سران ارشد نظام، به طرز شگفت‌آوری پس از گذشت پنج سال، پرونده او همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

    در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ «قطبی» – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – طی کیفرخواستی درباره پرونده اظهارنظر می‌کند و در مورد جرائم انتصابی به وی می‌نویسد:

   «کارشناس شورای‌عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان.»

    در ادامه کیفرخواست، قطبی به  دلایل وقوع فساد و اعمال منافی عفت این قاری مشهور با نوجوانان می‌پردازد: «با عنایت به محتویات پرونده و نظر به دلایل:

 ۱- شکایت آقایان […] و اظهارات آقایان […] از نوجوانان جامعه قرآنی کشور، از جمله حافظین قرآن قاری قرآن یا مؤذن بوده و اظهارات آنان به‌عنوان مطلع اخذ گردیده است.

 ۲- گواهی آقایان […] که جهت حصول علم بازرسی محترم استماع گردیده است.

 ۳- اقاریر مکتوب متهم در پذیرش ارتباطات ناسالم با نامبردگان و دفاعیات بلاوجه و عاری از صداقت و متناقض در مراحل بازپرسی.

 ۴- سی دی مکالمات احدی از شکات با متهم.

 ۵- متن پیامک‌های متهم

    قطع‌نظر از حریم خصوصی و سایر قرائن و امارات مطروحه نامبرده مرتکب بزه فوق گردیده لذا به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های انقلاب و منابع معتبر فقهی من‌جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می‌نماید.»

      عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، آن را برای تعیین تکلیف و استیذان به رئیس قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. ولی صادق آملی لاریجانی» ضمن ارجاع پرونده به حجت‌الاسلام «علی خلفی» یکی از مشاوران خود، پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده و دادستان تهران به قضات پرونده دستور «مختومه شدن» آن را صادر می‌کند. بدین ترتیب، با اعمال‌نفوذ اعضای جامعه قرآنی و «بیت رهبری»، به دلیل شهرت وی و نزدیکی‌اش به خامنه‌ای (او نیز یکی از سعیدهای عزیز کرده او است)،  بنابرمختومه کردن و از  سروصداانداختن پرونده او است.

    نکته جالب این‌که ارجاع پرونده به «رئیس» قوه قضائیه که شیخ صادق لاریجانی است و اعاده آن به دادستان تهران، یک روزه  (نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲) انجام می‌شود.  درحالی‌که پرونده‌های قضایی ارسالیبه حوزه ریاست قوه قضائیه، به‌طور معمول، زمان زیادی را در انتظار نظر او،  به‌سر می‌برند. بااین‌حال «خلفی» مشاور رئیس قوه قضائیه در پاراف ذیل درخواست تعیین تکلیف این پرونده، ضمن عودت پرونده خطاب به دادستان تهران نوشته‌است: «پرونده ملاحظه شد، با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر می‌رسد دلیل کافی اتهام

به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی عفت وجود ندارد و پرونده جهت امعان نظر دادستان محترم انقلاب تهران اعلام می‌گردد.»

    در ارجاع بعدی، پرونده بار دیگر به بازپرسی شعبه پانزده دادسرای کارکنان دولت تهران ارسال‌شده و این‌بار «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران، در ذیل نامه، ضمن اشاره به اهمیت جایگاه متهم و موقعیت «قاری مشهور کشور» خطاب به بازپرس شعبه نوشته‌است: «با توجه به اعاده پرونده و اظهار نظر موجود با عنایت به عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم که از قاریان معروف کشور است، دلایل ابرازی علم‌آور و مؤید وقوع جرم نمی‌باشد. لذا این‌جانب ضمن عدول از اظهارنظر دادیار به شرح موجود در پرونده، با قرار مجرمیت صادره مخالف بوده و عقیده به منع تعقیب دارم.»

    آنچه در پرونده سعيد طوسي  برای رییس قوه، دادستان تهران و قضات ثانویه اصلاً به چشم نیامده و مهم تلقی نشده، «حقوق شکات مظلوم و اتهامات وارده» است. ظاهراً اولویت دستگاه قضایی، متمایل بر «حفظ نظام» ولو با انکار جرائم مشهود و ادله قابل اثبات است. امری که در سال‌های گذشته نیز به بهانه «حفظ نظام حاکم»، سکه رایج محکمه‌های قضایی بوده است.

    لازم به ذکر است که متهم این پرونده محرمانه «فساد اخلاقی»، با حمایت مقامات قضایی با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد تا رضایت شکات را چه با تهدید و چه با تطمیع جلب کند. امری که تاکنون موفق به انجام آن نشده‌است. این «عدم رضایت»، مقامات عالی قضایی را گرفتار دو راهی سختی کرده است: این توضیحات را محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه پس از  چند روز انتشار اخبار و شایعات پیرامون سعید طوسی مطرح کرد. او در نشست خبری  روز گذشته خود توضیحاتی ارائه داد و گفت: «رسیدگی به شکایتی که صورت گرفته طبق روال در حال بررسی است و هنوز مراحل رسیدگی نهائی نشده است. در مرحله اول یکی از شکات در مسئله خلاف عفت عمومی شکایتی مطرح کرد که برای این مورد قرار منع تعقیب صادر شد که این حکم قطعی شده است.»

    اژه‌ای تعداد شاکیان را چهار نفر خواند و گفت: «در مرحله دوم ادعای دیگری مطرح شد و موضوع تشویق به فساد مورد رسیدگی قرار گرفت که برای این موضوع نیز قرار منع تعقیب صادر شد. اما پس از اعتراض براساس قرائن و شواهد قرار منع تعقیب لغو و رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کرد و در حال حاضر موضوع تشویق به فساد مراحل خود را طی می‌کند و هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.»

     محسنی اژه‌ای تاکید کرد که  «علاوه بر دادسرا این پرونده به قاضی خبره و متدینی برای مشورت ارجاع داده شد که اهمالی صورت نگیرد که این قاضی مطرح کرد که اتهامات ثابت نشده، اما با این حال هنوز پرونده در حال رسیدگی است».

    اما معاون اول قوه قضائیه پیش از این که درباره پرونده سعید طوسی سخن بگوید، مقدمه‌ای درباره این پرونده و پرونده های مشابه  آن بیان کرد. او گفت: «برخی اتهامات اثباتش کار مشکلی است و کسی که شکایت می‌کند به دلیل اینکه ادله و شاهد ندارد و تنها با اظهارات شاکی و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد به نتیجه می‌رسد نهایتا با علم قاضی حکمش صادر می‌شود؛ هر چند ممکن است حق با شاکی باشد، اما ممکن است اثبات نشود. در رابطه با پرونده‌های مربوط به عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیقات جزئی در آن وجود ندارد؛ چرا که در برخی از اتهامات منافی عفت، ضابط حق ورود ندارد و در جریان رسیدگی به پرونده، دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود و ایشان سؤالاتی را در خصوص پرونده مطرح می‌کنند.»

     در آينده، در صورت امكان، پرونده حج اسلام، لكستاني، فلسفي، حجازي، شجوني، هادي غفاري، و برخي ديگر از مداحان و امامان جماعت را  خواهیم گشود.

fShare

Tweet