رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌ های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در صورتی که نرخ باروری پایین‌ تر از حد جایگزینی تثبیت شود، با گذشت زمان نرخ رشد جمعیت کمتر می‌شود، به صفر می‌ رسد و شروع به منفی شدن می‌ کند، گفت: با توجه به اینکه اکنون نرخ باروری زیر حد جایگزینی است، پیش‌ بینی می‌ شود در سال‌ های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و پس از آن منفی شود.

 

محمد جواد محمودی در گفتگو با ایسنا، به ارائۀ وضعیت جمعیت ایران پرداخت و با بیان اینکه در محاسبۀ نرخ رشد جمعیت، نرخ زاد و ولد از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است، اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی‌ شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولد ها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده است، به طوریکه در سال ۱۳۹۹، تعداد موالید کشور (یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد) نسبت به سال ۱۳۹۴ (یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد) با کاهش بیش از ۲۹ درصدی (کاهش بیش از ۴۵۰ هزار تولد) همراه بوده که این روند طی چند دهۀ اخیر بی‌ سابقه بوده است.   

 

 

وی با اشاره به اینکه تعداد تولدهای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ نیز نشان‌ دهنده کاهش تعداد تول های حدود ۸۲ هزار نفری است، اظهار کرد: میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۳.۳ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۹ به کمترین حد خود در طی ۵۰ سال گذشته رسیده است.

 

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که باتوجه به کاهش تعداد تولدها در ٣ ماهه اول سال جاری، پیش‌ بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت کمتر هم شود.

 

محمودی با بیان اینکه نرخ رشد طبیعی جمعیت با نرخ رشد جمعیت متفاوت است، تأکید کرد: در نرخ رشد جمعیت، نرخ مهاجرت نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد، اما در نرخ رشد طبیعی جمعیت، نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر محاسبه می‌ شود. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد طبیعی جمعیت حدود ۰.۹۵ درصد بوده، اما سال ۹۹ این نرخ به ۰.۷۳ درصد رسیده است.

 

 

بنابر اظهارات رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌ های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق برآوردهای انجام شده بر مبنای نتایج سرشماری، جمعیت ایران در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۴ میلیون نفر رسیده است؛ مطابق نتایج سرشماری، نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و  ۱.۲۴درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. برآوردها نشان می‌ دهد که نرخ رشد طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از ۱ درصد (۰.۷۳ درصد) رسیده است، ضمن آنکه پیش‌ بینی می‌ شود در سال‌ های آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه باشیم؛ مطلوب نبودن این اتفاق ناظر بر این است که هر زمان نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند، درصد جمعیت سالخورده‌ ها زیاد و افراد در معرض کار، کم می‌ شوند.

 

محمودی در ادامه به تحلیلی از وضعیت نرخ رشد جمعیت در آینده پرداخت و اظهار کرد: فارغ از شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، آنچه نرخ رشد جمعیت در آینده را تعیین می‌کند، به ساختار سنی جمعیت و متولدین دهه ۶۰ و بعد از آن بازمی‌ گردد: با گذشت زمان این افراد به سن ازدواج می‌ رسند و ازدواج می‌ کنند و صاحب فرزند می‌ شوند. بنابراین زمانی که ازدواج به طور طبیعی کاهش می‌ یابد، به تناسب آن، از میزان فرزند آوری هم کاسته می‌ شود. 

 

 

وی با بیان اینکه پیش‌ بینی نرخ رشد جمعیت در آینده به نرخ باروری بستگی دارد، گفت: نرخ باروری در سال ۱۳۶۵، به ازای هر زن ۶.۵ فرزند بوده است، اما در سرشماری سال ۱۳۹۰ این رقم به ۱.۷۵ فرزند و در سال ۱۳۹۵ به ۲.۰۱ فرزند رسید. باتوجه به روند سال‌ های گذشته، برآورد می‌ شود، نرخ باروری در سال ۱۳۹۹، ۱.۶۵ فرزند به ازای هر زن باشد.

 

 

در این راستا رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نتایج پیش‌ بینی‌ های سازمان ملل در سال  ۲۰۱۷ استناد کرد و گفت: نتایج در مورد تحولات باروری نشان می‌ دهد که در هر سه سناریو (پایین، متوسط و بالا) تا سال ۱۴۲۰ سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت و پیش‌ بینی تعداد و نرخ رشد جمعیت ایران (هزار نفر) بر اساس ٣ سناریو سازمان ملل بازنگری شده در سال ۲۰۱۷، در هر ٣ سناریو، کاهشی خواهد بود.

                                    

بر اساس نتایج پیش‌ بینی‌ های سازمان ملل در سال  ۲۰۱۷، محمودی اعلام کرد که در سناریوی حد پایین در سال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر می‌ رسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعیت ایران منفی می‌ شود.

 

به گفته وی، همچنین تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل (بازنگری شده در سال ۲۰۱۷) نشان می‌ دهد در صورت ادامه روند کنونیِ کاهش باروری، بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۲ میلیون نفر، در سال ۱۴۳۹ به حدود ۷۷.۶ میلیون نفر و تا سال ۱۴۷۹ به حدود ۴۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت تحقق سناریوی حد متوسط، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۹۳ میلیون نفر، سپس تا سال ۱۴۷۹ به ‌حدود ۷۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

 

محمودی در پاسخ به این سؤال که برای افزایش جمعیت و جبران روند کاهشی نرخ رشد جمعیت طی سال‌ های اخیر، نیازمند چه سیاستگذاری‌ هایی هستیم؟، یادآور شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰، ذیل نقشۀ مهندسی و فرهنگی کشور، در راهبردهای کلان سوم و چهارم، تحت عنوان سیاست‌ های خانواده و سیاست‌ های جمعیتی، اقدامات ملی و راهبردی را برای افزایش فرزند آوری و حمایت از خانواده تصویب کرد که بر مبنای آنها سیاست کلی جمعیت مجمع تشخیص تهیه و ابلاغ شد، این سیاست‌ها دارای ۱۴ بند است.

 

وی یادآور شد: بند اول سیاست کلی مجمع تشخیص، شامل ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی ­است. بندهای دیگر آن نیز در خصوص سالمندی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و تربیت نسل صالح و کارآمد و حتی تعیین نهادی متولی برای پیگیری موضوعات جمعیتی است.

 

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌ های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه به سیاست‌ های افزایش فرزندآوری مجلس نیز اشاره کرد و افزود: سیاست‌ های افزایش فرزندآوری نیز در مجلس پیگیری شد که در نهایت منجر به تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شد. انتظار می‌ رود با توجه به مشوق‌ های مالی و معنوی که در این طرح پیش‌ بینی شده است، اگر توسط شورای نگهبان به تصویب برسد، ابزاری حداقلی برای تشویق و کمک به مردم داشته باشیم. 

 

محمودی در پاسخ به سؤالی درخصوص انتقاداتی که به ماده های ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، درباره حذف غربالگری و سقط درمانی وارد شده بود، بیان کرد: موضوعاتی که در گذشته مطرح شد، اصلاح و در طرح تصویب شده، تنها موضوع اصلاح روش‌ های غربالگری مطرح است.

 

وی با اشاره به تبصرۀ ٣ ماده ۵۳ طرح یاد شده، یادآور شد: آنچه از ابتدا خواستۀ متخصصین مختلف بوده است و هم اکنون نیز در این طرح ممنوع شده است: «مجازات پزشک به دلیل اجبار به غربالگری» است. در واقع اجبار به غربالگری ممنوع شده است و بعنوان امری تخصصی در اختیار پزشک متخصص یا بعنوان امری اختیاری به والدین معطوف شده است. این همان سیاستی است که وزارت بهداشت نیز رسماً اعلام کرده است.

 

وی درخصوص چرایی سخت‌ تر شدن غربالگری نیز اینطور بیان کرد: وزارت بهداشت اعتراف می‌ کند که در گذشته غربالگری و سقط درمانی رها بوده است. وزارت بهداشت قبول دارد که که زمانی که غربالگری را انجام می‌ دادند، مثبتِ کاذب و منفیِ کاذب نیز زیاد بوده است، یعنی بیش از آنچه نیاز بوده، انجام می‌ شده است، به همین دلیل اگر آخرین اصلاحات طرح جوانی جمعیت را بررسی کنیم، می‌ بینیم که تنها بحث ساماندهی موضوع غربالگری مطرح است. 

Tweet