ایجاد تورم مزمن توسط حکومت های پی در پی در رژیم ولایت فقیه/ آسيب پذيری مجموعۀ معيوب اقتصادی
عوامل تورم پولی: استمرار کسری بودجه های ساليانه کشور، رشد حجم نقدينگی و عدم تبديل آن به سرمايه، افزايش نرخ تورم، تنزل سرمايه گذاری های مولد، کاهش رشد اقتصادی، رشد کسری تراز تجارت خارجی، حساب سرمایۀ منفی، کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور
روزنامه آرمان ملی- محمود جام ساز، اقتصاد دان: افزايش قيمت ارز به عوامل ريشه ای و بنيادين مرتبط است و صرف نظر از عوامل کوتاه مدت، دلايل ريشه ای نرخ بين پول يک کشور را در بلندمدت تغيير می دهد. اين عوامل که ارزش پول ملی را کاهش می دهند، از سياست های ناکارآمد دولت ها نشأت می گيرند. اين عوامل عبارت اند از: استمرار کسری بودجه های ساليانه کشور، رشد حجم نقدينگی و عدم تبديل آن به سرمايه، افزايش نرخ تورم، تنزل سرمايه گذاری های مولد، کاهش رشد اقتصادی، رشد کسری تراز تجارت خارجی، حساب سرمایۀ منفی، کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور. اين موارد اسباب تضعيف پول داخلی، يا به بيانی، کاهش ارزش ريال را فراهم می کنند. زمينۀ بروز و ظهور اين عوامل در بطن اقتصاد دولتی وجود دارند و آثار خود را به طور کوتاه مدت و بلندمدت، در افزايش قيمت ارزهای معتبر خارجی، بويژه دلار آشکار می کنند.
در حال حاضر، اقتصاد ايران با بيشترِ عوامل پيش گفته، درگير است؛ لذا قطعاً اين مجموعۀ معيوب اقتصادی، در مقابل تکانه های اقتصادی و سياسی به شدت آسيب پذير است. خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت ۹۷، وضع تحريم های حداکثری، نرخ دلار را از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۰ آذر سال جاری از ۴۲۵۰ تومان به ۳۹۷۰۰ تومان رسانيد. به بيانی ديگر، دلار يک رشد ۹۳۴ درصدی را طی ۴.۵ سال از ابتر شدن برجام، تجربه کرده است. به همين سبب، خروج سپرده های بلندمدت از بانک ها تشديد شده و تقاضای خريد دلار و طلا افزايش يافته است، و لذا روند قيمت ها را در اين ٢ بازار افزايشی کرده است. به گونه ای که اکنون دلار در بازار آزاد به ۴۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی نيز به نزديک ۲۰ ميليون تومان رسيده است.
بايد توجه داشت که با تخليۀ سپرده های بلندمدت، نسبت شبه پول به پول، کاهش می يابد و در نتيجه زنجيره تأمين مالی مختل می شود. با کاهش منابع تأمين مالی بانک ها، دست نهادهای دولتی و فرادولتی و شبه دولتی که با سرمايه های مردم کار می کنند از تسهيلات به روال پيشين کوتاه، و بستر رانت تا حدودی ناهموار می شود. ممکن است پرسيده شود با بيرون کشيدن سپرده ها از بانک ها و خريد طلا و ارز، مجدداً وجوهات دريافتی فروشندگان ارز و طلا به بانک ها بازگشت خواهند کرد و در نتيجه در سر جمع ذخاير پولی بانک ها تغييری ايجاد نمی شود. البته اين پرسش صحيح ای است، اما اين وجوهات، فی الواقع، سرمايۀ در گردش فروشندگان طلا و ارز است و در حساب جاری آنان که بخشی از اجزای پول است و قدرت نقدشوندگی فوری دارد، واريز می شود، نه درحساب های بلندمدت که شبه پول است و منابع اعطای تسهيلات بانک ها را تجميع می کنند.
لازم به ذکر است که بازخورد افزايش قيمت ارز نيز بر سطح عمومی قيمت ها، افزايشی است، زيرا به دنبال آن، واردات، اعم از کالاهای سرمايه ای، نهاده های توليد و کالاهای مصرفی گرانتر تمام می شود و تورم را از اين منفذ هم افزايش می دهد. نگاهی به سياست های دولت ها، نشان می دهد که به رغم شعار مهار تورم، همواره به تورم دامن زده اند. بدين مفهوم تورم به معنای دست کردن دولت ها در جيب مردم است.
