دستگاه قضائی در قلمرو «ولی امر» است. احمدی نژاد نیز رئیس جمهوری منصوب او بود و او خود گفت از لحاظ فکری، احمدی نژاد به او نزدیک‌تر است. رئیس قوه قضائی را نیز او منصوب می‌کند. و این دو قوه، فاسدترین‌ها و وسیله رانت خواری مافیاهای نظامی – مالی هستند. چرا چنین است؟ زیرا ولایت مطلقه یک تن بر یک ملت، فساد بزرگ و ریشه درخت بدسرشت فساد است. لذا، مأموران او، ولایت مطلق بر مردم را قدرت مطلق بر مردم تعریف می‌کنند و  در تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بکار می‌برند.

     نمونه‌هایی از فساد دو قوه قضائی و اجرائی وقتی دست نشانده خامنه‌ای برآن ریاست می‌کرد

٭ قوه قضائی غرق فساد و عامل گسترش فسادها:

    قوه قضاييه يكي از ستون پایه‌های استبداد و از مهم‌ترین آنها است. این قوه در دست روحانیانی است که خداوند را با قدرت جانشین کرده و زورپرست شده‌اند. برای خورد و بردها «مجوز شرعی» نیز ساخته‌اند: ولی فقیه برجان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد. بنابراین، قوه قضائیه که بازوی «رهبر» است حق دارد مال مردم را تصرف کند و جان جوانان مردم را بستاند. از راه فایده تکرار، توجیه‌های زیر را باز می‌آوریم:

● خمینی: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است». 

● مكارم شيرازي: «خدا به ولي فقيه از طريق امام زمان (عج) اجازه داده كه حكومت كند» 

● مصباح یزدی: «عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید. هرجا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی‌فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهه اش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزی است، او را خفه کنید.»

● جنتی: ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد.

     شايد به ياد برخي از خوانندگان مانده باشد که وقتی قرار شد صادق لاريجاني به رياست قوه قضاييه منصوب شود، آیةالله وحيد خراساني پدر همسر او، به او گفته بود: با گرفتن اين مقام هم دنيايت را از دست خواهي داد و هم آخرتت را. اما او بندگی قدرت را ترجیح داد.

     قوه قضائی از روز نخست، به روحانیان کج دست سپرده شد: حواله‌ها که بهشتی برعهده بنیاد مستضعفان صادر می‌کرد و ماجرای خرید اسلحه از اسرائیل و... موسوي اردبيلي در دوران رياستش بر این قوه، صحبت از دزدي 900 ميليوني او به ميان آمد. شنیده شد که گفته بود مجاهدین این پولها را به حساب من ریخته‌اند تا مرا بدنام کنند. بعد هم گفت من این پولها را صرف بنای دانشگاه مفید در قم می کنم.  بعد از او، نوبت به شیخ محمد يزدي معروف به لاستيك دنا رسید. او كسي است كه، در دوره شاه، که حالا شده‌است «دوران مبارزاتي»، سهم امامي را كه براي خميني مي‌گرفت به مصارف شخصي مي‌رساند البته با فتواي فقهي خودش!  به این گزارش ساواک شاه توجه کنید:

● سند شماره 441/21 به تاريخ 29/2/49 صفحه 594 كتاب خاطرات: «مديريت كل اداره سوم 316 - ساواك قم - درباره شيخ محمد يزدی فرزند علی - عطف به نامه 6/2/49 - 316/412 - بدواً به استحضار می‏رساند كه نامبرده بالا در حوزه علميه با القاب شيخ محمد خيرخواه - شيخ محمد يزدی - شيخ محمد توكلی يزدی - شيخ محمد توكلی معروف می‏باشد و در تحقيقاتی كه به عمل آمد به منبع اظهار داشته مبلغ ده هزار تومان از بازرگانان اشاره شده در امريه معطوفی اخذ و اضافه نموده كه چون به آيات فعلی چندان ارادتی ندارد و از آيات الله خمينی و حكيم اجازه كتبی دارد. لذا مبلغ دو هزار تومان از اين پول را به طلاب يزدی و مبلغ يك هزار تومان به منزل خمينی پرداخت نمود و از طرفی چون شخصاً احتياج مفرطی به وجه داشت بقيه را خود شخصاً مصرف نموده است. رييس ساواك قم – مهران» .

     در دوران رياست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاييه علاوه بر ریختن پولهای مردم به حساب‌هاي شخصي خود، به خصوص وجه حاصل از حراج كالاهاي قاچاق كه كل آن به حساب شخصي وي واريز مي‌شد، سوء استفاده از مقام خود برای برد و خورد نیز می‌کرد. از جمله، براي به دست آوردن شركتهايي مانند لاستيك دنا و نيز بهره برداري از 3 هزار هكتار جنگلي كه فرزندش حميد آقا به تاراج برد.

    جالب اينجاست كه در دوران ریاست شیخ محمد، هر زمان از او در مورد حساب‌هاي شخصي، پرسیده می‌شد، مي‌گفت وجوه موجود در آنها را خرج انقلاب و عدالت می‌کند!!

    در سال 77 بنا به دلايلي، حساب مخفيانه رييس دادگستري استان تهران(علي رازيني)، طي نامه‌اي از سوي محسن نوربخش رييس بانك مركزي وقت لو رفت. بعدها، محسن نوربخش به دليل سكته ناگهاني فوت نمود.

● نوربخش گزارش کرد: بازرسان بانك مركزي، حین بازرسی، کشف کرده‌اند که مبلغ 3.5میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است. او در نامه‌ای به محمد خاتمی، نوشت: «ظاهراً در سال 73 مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود». با این مجوز، در سال 74 «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد و وجوه به این حسابها واریز می‌شود».

      در اسفند سال 75 نیز  30 فقره حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ 15 میلیارد ریال به نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود».

    به نوشته رئیس بانک مرکزی، به جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره 13112 نیز بنام رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، 1.5 میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.

      بعدها معلوم شد که شماره حساب جاري شماره‌ای بود كه پولهای اخذ شده از مردم، از جمله بابت پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را در آن می‌ریختند.

      در آن دوره، از اينگونه حسابها زياد بود اما كسي اجازه تحقيق و تفحص در باره آنها را نداشت .

     در دوره‌اي كه شاهرودي به ریاست قوه قضائیه گمارده شد، قوه‌ای که به قول خودش ويرانه شده بود، از اين حسابها همچنان وجود داشتند. در گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس اينگونه آمده بود:

8- عملكرد قوه قضائيه درارتباط

     بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه ‌سوم توسعه دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده‌است، طي بودجه هاي سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگستري و سازمانهاي وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستري هيأت طي نامه‌اي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالي حسابهاي مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براي سالهاي 1380 تا 83 يعني سالهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمي را جويا مي‌شود. مع‌الاسف قوه قضائيه علي‌رغم پيگيريهاي متعدد پاسخي در اين موضوعات ارائه ننموده است.

    متعاقباً كميته اداري و مالي هيأت از معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مي‌شود. مشاور معاون اداري و مالي قوه قضائيه طي نامه اي در اين راستا فقط اعلام مي‌دارد: «ميزان سپرده انجام شده تاكنون 1400 ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده» و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگي و نحوه هزينه آن ابراز بي‌اطلاعي نموده‌است. اين درحالي است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزي و بانك ملي ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال 1385 مبلغ 2/1584 ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر 5/1091 ميليارد ريال بوده‌است كه اين هيأت بدليل عدم همكاري قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقي بدست نياورده‌است».

    در دوران رياست صادق لاريجاني بر قوه قضاييه، او نيز مانند ديگر مسئولان اين قوه، بنا به گفته محمود صادقي، نماينده مجلس، 63 حساب به نام شخص شیخ صادق ايجاد شده‌است كه سود حاصله از اين سپرده‌هاي مردمي ماهيانه بنا به گفته‌ها حدود 20 ميليارد تومان بوده است. این سود به حسابي ديگر واريز مي‌شده است. مبلغ آن، طي اين چند سال به بيش از يك هزار و 500 ميليارد تومان بالغ گشته است.

    شنيده شد كه قرار او براین بوده‌است که پول را در يكي از كشورهاي سرمايه گذاري کند. اما خبر آن از سوي مقامات آن كشور به ايراني‌ها داده می‌شود و ماجرا لو می‌رود .

     بدنبال افشا شدن این برد و خورد، از سوي محمود صادقی، لاريجاني منكر قضيه می‌شود. بعدها به زور طيب نيا را به اخبار 20.30 آوردند تا به دروغگويي بپردازد. از آن سو، دزد ديگر قوه قضاييه كه خود از صاحبان حساب‌هاي مخفي مي‌باشد(محسني اژه اي)، به ميدان آمد و  منكر ماجرا شد. حتي دستور دستگيري نماينده  مجلسی را صادر کرد كه اين دزدي را افشا نمود.

     اين افشاگري به حدي به نظام ولایت مطلقه فقیه فشار وارد آورد كه نتوانست واکنش شدید نشان ندهد: مأموران قوه قضائیه، براي دستگيري نماينده مجلس، به خانه او هجوم آوردند. اما مردم براي ممانعت از اين دستگيري غير قانوني در مقابل خانه نماينده تجمع کردند و كاري كردند كه دستگير كنندگان نتوانستند نماينده مجلس را به زندان ببرند. البته، علت دستگيري را شكايت خصوصي برخي از افراد اعلام كردند. اما این رویه، رویه دیرین فاسدان قاضی و قاضیان فاسد است.  هر زمان كه هيچ بهانه‌اي براي دستگيري فرد مورد نظر وجود ندارد، فوري چند شاكي خصوصي شکایت می‌کنند و این شکایت‌ها مجوز دستگيری می‌شوند.

      اين قوه از اين دزد خانه‌است. از فراوان مورد، تنها به يك مورد ديگر كه از سوي نمايندگان مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته توجه فرماييد:

ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي) آقاي "ي" رئيس سابق دادگستري  استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند مالكیت به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده‌است كه در مورد عملكرد ايشان سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده‌است.

ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب) گزارش سوءاستفاده آقاي "س.ب" در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده‌است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله‌گرايي، در دوران مسئوليت، به انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان نیز دست زده‌است. در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله‌دار به هيأت واصل شده‌است. يادآوري مي‌شود که ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي‌شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي‌گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده‌است.

    افشاي خورد و بردهای صادق لاريجاني وي را چنان بر افروخت كه تنها دستگيري نماينده مي‌توانست آرامش کند.او حتي به اشارات برادرش علي لاريجاني هم در مورد مصونيت قانوني نمايندگان توجهي نكرد. گفته مي‌شود كار به مداخله بيت رهبري رسيد و بیت توانست مشکل را حل كند.

      در موارد دیگر نیز او ناتوانی از مهار خویش و غیظ خود را نشان داده‌است. از جمله، خواهان دستگيري نمايندگاني شد كه در مورد حكم محکومیت بس ظالمانه خانم نرگس محمدي به 16 سال زندان، از قوه قضائیه سئوال کرده بودند.

٭ خسارات وارده به کشور در حکومت محمود احمدي نژاد و فسادهای بزرگ این دوره:

     يكي از مسائلي كه پویای بی‌بصیرتی و بی‌کفایتی خامنه‌ای است، همانا ریاست جمهوری بخشیدن دوباره به محمود احمدي نژاد است.  خامنه‌ای با تقلب و سركوب بس خونین مردم، احمدی‌نژاد را برای یک دوره 4 ساله دیگر، ریاست جمهوری بخشید. تا مگر مافیاهای نظامی – مالی به ابعاد خورد و برد خویش بیفزایند. رييس جمهور منتخب او كه مواضعش به او نزديك‌تر بود آن‌چنان بلايي بر سر کشور آورد که همچنان از آن صحبت بمیان است.

      بعد از پايان دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، حسابرسي‌هايي انجام گرفت و معلوم شد او و حکومتش خسارات جبران ناپذیری به كشور وارد ساخته‌اند. البته اين خسارات به جز دزدي‌هاي مخفيانه و فروش مخفيانه كشتي و دكل‌هاي نفتي و سپرده گزاري سرداران در خارج از كشور هستند. به گزارش زیر توجه کنید:

    جزئیات خسارت 12 هزار میلیارد تومانی احمدی‌نژاد به کشور : یک عضو هیأت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد که طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات، رئیس دولت سابق ضرر مالی 12 هزار میلیارد تومانی به کشور تحمیل کرده است.

آفتاب‌‌نیوز : بهروز بنیادی اظهار کرد: رئیس دیوان محاسبات در جلسه‌ای با فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی از تخلف مالی  جزئیات خسارت 48 هزار میلیارد تومانی حکومت احمدی‌نژاد به کشور سخن گفت که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس حکومت است.

‌    وی تاکیدکرد: این تخلف مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق در انجام برخی پروژه‌ها است. به طور مثال دولت پلی ساخته که باید طول عمر آن 10 سال باشد اما بعد از دو سال آن پل از بین رفته‌است که این یک آسیب و ضرر مالی به کشور است.

     این عضو فراکسیون تاکید کرد: این تخلف به این معنا نیست که آن فرد پول برداشته و اختلاس کرده‌است، بلکه سوء‌مدیریت در اجرای پروژه‌های مختلف باعث وارد شدن خسارات به کشور و بیت‌المال شده است. از این رو، بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از آن دارد که سوء مدیریت دولت سابق ضرر مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرده‌است که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان آن ناشی از تصمیمات اشتباه شخص رئیس جمهور سابق است.

    بنیادی ‌سوءمدیریت در پروژه های مسکن مهر را نمونه‌ای از ضرر مالی به کشور دانست و گفت: مثلا دادن اختیار به فلان استاندار و انجام کاری باعث وارد شدن ضرر مالی به کشور شده که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ضرر مالی ناشی از سوء مدیریت دولت سابق به کشور ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

     عضو هیأت رئیسه فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی تاکید کرد که این فراکسیون پیگیری‌های لازم را از دیوان محاسبات برای بررسی جزئیات این پرونده در احکام صادره انجام خواهد داد.

    همچنین مستشار دیوان محاسبات با بیان اینکه محکومیت مالی قطعی در مورد احمدی‌نژاد در این دیوان وجود ندارد خواستار ارائه توضیحات شفاف از سوی دادستان دیوان محاسبات در این زمینه شد.

     اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقل قولی از دادستان دیوان محاسبات در مورد محکومیت مالی رییس دولت سابق در این دیوان، اظهار کرد: دادستان دیوان محاسبات به جای طرح موضوعاتی با این درجه از اهمیت در محافل غیررسمی باید آن‌ها را به صورت شفاف در مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی با نمایندگان در میان بگذارد و به طور شفاف بگوید منظور از محکومیت قطعی چیست؟ آیا برای اجرای این حکم اقدامی شده و یا صرفا بر اساس گزارشات دریافتی و در حال صدور دادخواست است و منجر به صدور رای نشده است؟

     وی افزود: براساس اطلاعاتی که ما داریم در دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی به میزان  12 هزار میلیارد تومان که منجر به صدور رای شده باشد در مورد رئیس جمهور سابق وجود ندارد و ممکن است 48 هزار میلیارد تومان انحراف از قوانین بودج‌ای وجود داشته  که امیدوارم دادستان در این زمینه شفاف سازی کند. اظهار نظر در مورد اطلاعات ارائه شده در فراکسیون شفاف سازی توسط دادستان دیوان محاسبات باید توسط خود ایشان صورت گیرد؛ چرا که اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست مستشاران دیوان محاسبات نیست.

    صدور حکم نهایی در دیوان محاسبات بر اساس کیفرخواست صادره در دادسرای دیوان و رأی نهایی هیئت‌های مستشاری خواهد بود و این موضوع باید توسط دادستان دیوان محاسبات توضیح داده شود که آیا موارد مطروحه‌ تخلفاتی است که منجر به صدور رأی شده و آیا برای بازگشت این منابع و اجرای احکام دیوان اقدامی انجام شده یا خیر.

fShare

Tweet