Uncategorised
رشد منفی سرمایهگذاری بحرانیترین مسااله اقتصاد
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، رشد منفی سرمایهگذاری نسبت به استهلاک در کشور را یکی از بحرانیترین مسایل اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: مهار تورم و رشد تولید نیز در شمار اولویتهای اصلی اقتصاد قرار دارد. اما رشد تولید همراه با قیمتگذاری دستوری ممکن نیست. برای مثال در حوزه خودرو، اصرار سیاستگذاران آن است که این کالا 50 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
این درحالی است که امکان واردات نیز سلب شده است؛ نتیجه این رویه آن است که خودرویی که قیمت واقعی آن500 میلیون تومان است در بازار ایران حدود 3 الی 4 میلیارد تومان عرضه میشود. پرسش قابل تامل این است که چرا در مورد چنین مساله بدیهی تصمیمگیری صحیحی صورت نمیگیرد.رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت وگوی استان در نشسات این شورا گفت : به نظر میرسد، سال سختی از نظر اقتصادی در پیش باشد؛ چرا که مشکلات از سالهای گذشته رویهم انباشت شده و به سال جدید انتقال پیدا کرده است؛ مشکلات متعددی در حوزههای مختلف زیرساختی مانند کمبود آب و برق با مشکلات اقتصادی مانند بدهی دولت، کسری تراز بانکها و ... بدون آنکه حل شود به سال جاری منتقل شده است.
مسعود خوانساری با بیان اینکه «تعیین تکلیف این مشکلات در سال جاری میتواند سرنوشتساز باشد» ادامه داد: بازیابی سرمایه اجتماعی و دیگری فرار سرمایه، دو مساله عمدهای است که حاکمیت باید به آنها بپردازد؛ در واقع تا زمانی که سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، اقتصاد همچنان دچار مشکل خواهد بود و در عین حال، رونق تولید و اشتغال در گرو اتکا به توان مالی است.خوانساری با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری، مضرترین سیاستی است که دولت در مورد اغلب کالاها اعمال میکند، افزود: یکی دیگر از مواردی که اتاق بازرگانی طی سالهای گذشته مدام در مورد آن هشدار داده، قیمت ارز است؛ دولت گذشته نرخ 4200 تومانی را برای ارز ترجیحی تعیین کرد که بسیار برای اقتصاد مضر بود. دولت سیزدهم نیز با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ 28 هزار و 500 تومان را برای ارز دولتی تعیین کرد و به این ترتیب، اختلاف ارز ترجیهی و ارز آزاد به حدود دو برابر رسید. در حالی که این سیاست تجربهشده و شکستخورده، تولید و صادرات را متحمل آسیبهای فراوان میکند و زمینهساز رانت و فساد خواهد بود.او در ادامه گفت: اتاق تهران و اتاق ایران بارها در مورد عواقب این سیاستها هشدار داده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح این تصمیمها ارائه کردند. چه دلیلی دارد صادرکنندهای که کالای خود را با قیمت تمام شده نزدیک به نرخ بازار آزاد تهیه کرده و آن را صادر میکند، ارز حاصل از صادراتش را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکننده بدهد؟ در این شرایط کسی اقدام به صادرات نمیکند و این حوزه به دست یک سری دلال و واسطهگر خواهد افتاد.
.
منبع: ساعت ۲۴
