Uncategorised
زد و بند رفاقتی خودروساز و قطعه ساز
یک کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: ساختار فاسد، رانتی و سیاسی در صنعت خودرو باعث می شود خودروساز و قطعه ساز رفاقتی کار کنند و سختگیری های لازم اتفاق نیافتند و قطعه سازی هم به صورت انحصاری در اختیار یک عده خاص باشد.مرتضی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت کیفی خودروها و قطعهها در کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات صنعت خودروی ما که یک ساختار رانتی-سیاسی را با خود یدک میکشد این است که خودروسازان و قطعهسازان ما به جای اینکه روبروی هم قرار بگیرند یعنی خودروساز قطعه خوب، باکیفیت و با قیمت مناسب مطالبه کند و قطعهساز هم تلاش کند که در یک رقابت بهترین محصول خود را به خودروساز تحویل دهد، ما با یک رابطه رفاقتی برد-برد بین قطعهساز و خودروساز مواجه هستیم.
وی افزود: خودروسازان، وظیفه خرید قطعه را به شرکت های تأمین کننده می سپارند. مثلاً از اعضای هیئت مدیره یکی از انجمن های قطعه سازی، مدیرعامل یکی از شرکت های تأمین کننده قطعه است که وظیفه آن تأمین قطعه برای خودروساز است، یعنی این فرد صبح در جلسه قطعه سازان می نشیند تا منافع قطعه سازان را تأمین و به بالاترین قیمت بفروشند و بعد از ظهر در شرکت تأمین کننده می نشیند و باید از قطعه سازان بخواهد که قطعه را با پایین ترین قیمت بفروشند؛ این خود یک تضاد منافع است. بالاخره این فرد باید تصمیم بگیرد که به عنوان مدیر شرکت تأمین کننده قطعه با قیمت مناسب و کیفیت خوب بگیرد و یا در انجمن قطعه سازان قطعه را به بالاترین قیمت بفروشد.
مصطفوی تصریح کرد: بنابراین یک رابطه رفاقتی بین قطعه ساز و خودروساز وجود دارد. بررسی کنید که چه میزان مورد وجود داشته که قطعه ساز باید قطعه به خودروساز میداد، اما زد و بند کرده و به جای اینکه وارد خط تولید شود در بازار فروخته شده است. بررسی کنید چند نفر از مدیران شرکت های تأمین کننده را به خاطر زد و بند با شرکت های قطعه ساز دستگیر کرده اند؟
وی ادامه داد: برای بسیاری از محصولاتی که ما امروز با آن مواجه هستیم تنها یک شرکت تامینکننده وجود دارد، محصولاتی هستند که شاید ١٠ شرکت بتوانند برای تأمینکننده و خودروساز تولید کنند اما تنها یک شرکت تولید میکند. چرا این اتفاق میافتد؟ چرا انحصار ایجاد میشود؟ در پشت پرده کارشناسهای قراردادها را میخرند و برای مثال ١٠ درصد از این قرارداد را به او میدهند. اینها ریشه در رفاقتهای پشت پرده دارد. باعث تعجب است که چطور دستگاههای نظارتی در مورد احتکار ورود میکنند اما برای بعضی از این موارد برخورد قاطع وجود ندارد.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: متأسفانه در صنعت خودرو ما بیش از آنچه از تحریم رنج ببریم، از این زد و بندهای سیاسی و مافیایی پشت پرده رنج می بریم. ریشه این موضوع هم اینکه، بخشی از ساختار خودروسازی در اختیار دولت است و برخی نهادهای خاص از آن ذینفع هستند. بررسی کنید که چند شرکت زیرمجموعه خودروسازی وجود دارد و چه تعداد از آنها زیان ده هستند؟ مدیران عامل این شرکت ها اکثراً افراد سیاسی هستند.
وی افزود: شاهد هستیم که خودروی صفر چند ساعت بعد از خرید یکی از قطعات آن از کار میافتد، علت این موضوع ساختار فاسد، رانتی و سیاسی در صنعت خودرو است که باعث می شود خودروساز و قطعه ساز رفاقتی کار کنند و سختگیری های لازم اتفاق نیافتند. ساختار رانتی خودروسازی باعث شده که قطعه سازی هم به صورت انحصاری در اختیار یک عده خاص باشد.
مصطفوی در پاسخ به سؤالی در مورد ورود قوه قضائیه به کیفیت خودروها و تصادف بهبهان اظهار کرد: ریشه همه این مشکلات دولتی بودن خودروسازی است. تا زمانی که این ریشه اصلاح شود ما باید هزینه تصمیمات مدیران خودروسازی را بالا ببریم؛ یعنی تا زمانی که ساختار شبه دولتی خودروسازی حل شود مسئولیت همه اتفاقات با مدیران تصمیمگیر است. قوانین و ساختار مشخص است و کسی که مسئولیت میپذیرد باید پاسخگو باشد، بنابراین ورود قوه قضائیه اتفاق بسیار خوبی است. اگر کسی شیشه یک ساختمان دولتی را بشکند برای او پرونده تشکیل می دهند، بخشی از خودروسازی هم دولتی است اگر شرکت را زیان ده کنند، هم آسیب به اموال دولتی است و باید در دادگاه مدیران عامل پاسخ دهند. هزینه تصمیم گیری باید در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند تا اصلاح ساختار اتفاق بیافتد.
