مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم: مقولات دینی از قبیل حجاب، تبلیغی هستند و نه تحمیلی
رادیو فردا: در حالی که رسانه های حکومتی با آغاز ماه محرم مکرراً خبرهایی از بازداشت زنان به اتهام «حرمت شکنی به هیأت های مذهبی» به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری منتشر می کنند، مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم برخورد خشونت آمیز پلیس با زنان به خاطر تن ندادن به حجاب را «غیرانسانی»، «غیرقانونی» و «غیرشرعی» و «سیاستی شکست خورده» خواند.
در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم، تشکل روحانیون نزدیک به جناح اصلاحطلب، که روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه منتشر شد، آمده است: «اين روزها، مجددا، شاهد برخوردهای نامعقول و غیر انسانی نیروی انتظامی با پدیده بیحجابی یا بد حجابی هستیم كه نه تنها هيچ وجهۀ قانونی و شرعی ندارد، بلكه وهن به اسلام و انسانیت تلقی میشود».
این مجمع با یادآوری «قتل مهسا امینی» حین بازداشت توسط گشت ارشاد، خطاب به مقام های ارشد جمهوری اسلامی نوشت: آیا «عبرت» و «هزينه ها و بدنامی های زياد» پس از «قتل مهسا امینی» بس نبود، كه اکنون گشت ارشاد دوباره به خیابان ها بازگردد و با «برخوردهای غیر قانونی و غیر شرعی با برخی بانوان» باز در پی تكرار آن «سیاست شکست خورده» هستند.
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم البته «حجاب را واجب شرعی و بیحجابی خلاف شئونات اسلامی» خواند اما «روش حکومت» در مورد اعمال آن را نکوهش کرد و افزود که «آیا حکومت می تواند با چنین روش هایی حجاب را اجباری کند؟» و «حاکمیت تا كجا می تواند و يا حق دارد زنی را به خاطر بی حجابی محكوم به احكام خلاف كرامت انسانی کند؟»
این مجمع با اشاره به احکام صادر شده اخیر علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، نوشت: «مجازات شستن ميت یا فرستادن به مركز روان درمانی، بستن و پلمب مغازه، محروم كردن از شغل و امثال آن با كدام موازين قانونی و شرعی سازگار است.»
در این بیانیه همچنین به بازداشت های خشونت آمیز زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری اشاره شده و با با طرح این پرسش که «چه كسی و كدام فقيهی نظر داده که يک حکم شرعی را به هر قیمتی می توان بر جامعه تحميل کرد»، آمده است: «ناروایی و زشتی دستگير كردن يک زن توسط پليس مرد و يا زن و انداختن آنها در ماشين ون، بسی منكرتر از بی حجابی است.»
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم با تأکید بر اینکه «مقولات دینی، از قبیل حجاب، یک امر تبلیغی است و نه تحمیلی»، از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی پرسیده است که «چرا در برابر منكرات بزرگی از قبيل اختلاس، تضييع اموال عمومی، ربا، حيف و ميل اوقاف، انتصابه ای فاميلی و ساير مفاسد اقتصادی حساسيت نشان نمی دهند.»
این بیانیه اقدام با اشاره به اینکه علاوه بر «فشارهای اقتصادی كه كمر مردم را خم كرده»، اکنون حکومت و دولت سیزدهم «فشارهای اجتماعی» را نیز تشدید کردهاند، افزود: «انتظار این بود تا در حاكميت يكدست، تمام هم و غم حاكمان، باز كردن گره روابط بینالملل و تاکید بر مناسبات دوجانبه با غرب و شرق و حل مشکلات اقتصادی باشد.»
مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیه قم با تأکید بر اینکه «برخوردهای غیر شرعی و غیرقانونی و دور از کرامت انسانی» را «مردود» می داند، افزود: «مشكل اصلی و اساسی نظام، رویکردی است که به نابرابری های فاحش اجتماعی، اقتصادی، فقر شدید، نبود روابط خارجی متوازن با شرق و غرب، تداوم تحريمها، تورم و امثال آن» منجر شده است.
این بیانیه در پایان به طور تلویحی و بدون ذکر نام، علی خامنه ای و مقام های ارشد جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت فعلی معرفی کرد و افزود: «تلاش بسیار برای شکل گیری حاکمیت یکدست» این وضعیت را «تشدید کرده و خواهد کرد» و مسئول آن «کسانی هستند که بر صحت حکمرانی خود تأکید داشتند و پند و نقد ناصحان را به هیچ گرفتند».
در همین حال، رسانه های حکومتی با آغاز ماه محرم، اقدام به انتشار مکرر اخبار بازداشت زنان به اتهام «حرمت شکنی» در مقابل نمادهای مذهبی کرده اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، شامگاه پنجشنبه ۲۹ تیر ماه از بازداشت یک زن به اتهام « حرمت شکنی در روز چهارشنبه مقابل موکب امام حسین در خیابان فاطمی کرج» خبر داد و افزود که بازداشت این زن «با دستور قضائی» انجام شده است.
یک روز قبل، چهارشنبه ۲۸ تیر، نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت دو زن و یک مرد همراه آنها به اتهام «کشف حجاب مقابل هیأت قمر بنی هاشم در منطقه ۶ تهران» خبر داد و عنوان کرد که آنها «پس از انتشار عکس شان در شبکه های اجتماعی توسط مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شده اند.
دستگاه های امنیتی و انتظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، سوابق گسترده ای در نسبت دادن اعتراضات و نافرمانی مدنی معترضان و منتقدان به تقابل با نمادهای مذهبی دارند.
از جمله مشهورترین سناریو ها در این خصوص، راهاندازی «کارناوال عصر عاشورا» در شهرک غرب تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ بود که به گفته علی اکبر ناطق نوری عده ای از نیروهای امنیتی، «فیلمی را مونتاژ کرده بودند تا نشان دهند که طرفداران خاتمی» باوری به مسائل مذهبی ندارند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین اقدام مشابهی نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز برای تشدید سرکوب معترضان اجرا کردند.
همزمان در چند روز اخیر بازداشت شماری از زنان معترض به حجاب اجباری نیز با انتشار ویدیو هایی به منظور ایجاد ترس و وحشت توسط رسانه های حکومتی افزایش یافته است که جدیدترین مورد آن ویدیوی یورش تعدادی از نیروهای امنیتی لباس شخصی به منزل لیلا ضیافر، شهروندِ معترض به حجاب اجباری، است.
او پیشتر عکسی از خود بدون حجاب اجباری در یک ایستگاه مترو در توییتر منتشر کرده و نوشته بود: «محال است از مسیری که رفتیم برگردیم، ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم».
در تصاویر ویدیویی که رسانه های حکومتی از بازداشت شبانه این زن معترض به حجاب اجباری منتشر کردند، نیروهای بازداشت کننده او را وادار به سرکردن شال کرده و یک مرد خطاب به این شهروند با لحنی تهدیدآمیز می گوید: «از این راه غلطی که آمدی، برمی گردی».
پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات زن، زندگی، آزادی به عنوان گسترده ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و همچنین موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری تبدیل شد.
مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، برخورد و تذکر خیابانی، توقیف خودرو و در هفته های اخیر از «مجازات های آزار دهنده با اعمال شاقه»، «بازداشت های خشونت آمیز» برای اعمال دوباره حجاب اجباری استفاده کرده اند، اما همۀ این روش ها تاکنون در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران ناکام مانده است.
