تشدید مجازات سقط جنین در پیش نویس لایحۀ تعزیرات/ خطر تعقیب "قضائی و کیفری" فعالان جامعۀ مدنی
روزنامه شرق- مریم لطفی: با انتشار پیش نویس لایحۀ تعزیرات در هفته گذشته، مبحث سقط جنین در آن محل بحث فعالان حقوق زنان شد، بویژه در ایامی که آگاهی جامعه بهخصوص زنان از حق و حقوق خود بیشتر شده است. در پیشنویس لایحه تعزیرات علاوه بر تشدید مجازات سقط که پیشاز این هم در قانون وجود داشت، فصل جدیدی رقم خورده است؛ به طوری که این بار برای کسانی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین اقدام کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است: ۵ تا ۱۵ سال.حدود یک سال از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت میگذرد، قانونی که بخشی از آن موضوع محدودیت غربالگری و ممنوعیت سقط جنین را نشانه گرفته بود و با وجود مخالفت ها، بیانیه ها و نامهنگاری های پزشکان متخصص حوزۀ زنان و فعالان اجتماعی، لازم الاجرا شد. گرچه این قانون در راستای سیاست های معیتی کشور و تشویق خانواده ها به فرزندآوری تدوین شده بود، اما خبر های جسته و گریخته حکایت از آن دارند که در این مدت چندان هم موفق نبوده است. خبرگزاری های رسمی با استناد به آمار ثبت احوال نوشته اند: «نرخ رشد جمعیت کشور در ۹ ماه ابتدای امسال عدد ۰.۷ درصد را نشان می دهد، درحالیکه این نرخ در سال ۱۳۹۵ تفاوت چشمگیری داشت و ۱.۲۴ درصد را نشان می داد و اگر به گذشته برگردیم، پی خواهیم برد که با سرعت روند نزولی را طی کرده و از ۳.۹۱ درصد سال ۱۳۶۵ به وضعیت ناخوش امروز رسیده است».
کاش نرخ زاد و ولد که علاوه بر موضوعات فرهنگی، رگ و ریشۀ محکمی در شرایط نامطلوب اقتصادی دارد، تنها یک روی این ماجراست. افزایش اضطراب و نگرانی زنان باردار، از دسترفتن زمان طلایی سقط، حذف پوشش بیمه ای برای انجام تست های غربالگری که به صورت ویژه زنان طبقه فرودست را از این امکان بی بهره می کند، از جمله نگرانی هایی بود که پیش از اجرایی شدن این قانون دهان به دهان می چرخید و حالا یک سالی می شود، به واقعیت پیوسته است. بویژه که اعلام ثبت اسامی تمام زنان باردار در یک سامانۀ جامع، فضای محیط های درمانی را بعضاً پلیسی کرده است.
۲۵ تیر سال جاری صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به ایسنا گفته بود: «از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه می کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می گیرد، نتایج آن باید در سامانۀ مربوطه ثبت شود». اتفاقی که ناخواسته برخی زنان را راهی محیط های غیردرمانی و بدون مجوز برای انجام سقط جنین می کند. محیط هایی که به دلیل نداشتن استانداردهای پزشکی و زیرزمینی بودن شان، می توانند جان و جسم زنان باردار را به خطر بیندازند و حتی امکان باروری را برای همیشه در تن آنها بخشکانند. علاوه بر آن با سخت گیری ها و محدودیت های ایجاد شده برای غربالگری، زمینه تولد نوزادانی که با اختلالات رشدی یا معلولیت های فکری و حرکتی به دنیا میآیند، بیش از گذشته قوت خواهد گرفت. این موارد در شرایطی است که از پیش هم قوانین سخت گیرانه ای برای سقط جنین وجود داشت و از گذشته هم محل بحث فعالان حقوق زنان بود. اما ماجرا وقتی دوباره داغ شد که هفتۀ گذشته، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه پیش نویس لایحۀ تعزیرات را منتشر کرد؛ لایحه ای که بخش ها و مواد گوناگونی را شامل می شود و یکی از مهمترین موضوعات طرح شده در آن، «مبحث سقط جنین» است.
در ماده ۳۱۰ این لایحه آمده است: «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحلهای که باشد، به نحو عمدی و بدون رعایت مقررات قانونی از بین ببرد یا در مواردی که جنین به دست دیگری و با رضایت زن باردار سقط شود، چنانچه پس از دمیدن روح در جنین واقع شده باشد، مرتکب به حبس درجۀ ۵ (حبس بیش از ٢ تا ۵ سال) و چنانچه قبل از دمیدن روح باشد، به یکی از مجازات های اجتماعی درجه ۶ محکوم می شوند». مجازات درجۀ ۶، شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ٢ سال یا جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال است. این ماده ٢ تبصره دارد؛ اول اینکه «در مواردی که مرتکب ثابت کند اقدام نکردن به سقط جنین خطر جانی در پی داشته است، مجازات مرتکب یک تا ٢ درجه پایین تر خواهد بود» و دیگر اینکه «در صورتی که سقط عمدی جنین بدون رضایت زن باردار واقع شود، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود». همچنین در ماده ۳۱۱ این لایحه آمده است: «هرگاه طبیب، ماما، دارو فروش یا دیگر اشخاصی که بعنوان طبابت، مامایی، جراحی یا دارو فروشی فعالیت می کنند، مبادرت به اسقاط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند، علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجۀ ۴ و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای مربوط درجۀ ۵ محکوم می شود». حبس درجۀ ۴ بیش از ۵ تا ۱۰ سال را شامل می شود.
در تبصره مربوط به این ماده هم توضیح داده است که «در صورت تکرار جرم موضوع این ماده، دادگاه مرتکب را حسب مورد به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای محکوم می کند و مجازات حبس او یک تا ٢ درجه تشدید می شود».
مبحث سقط جنین در پیش نویس لایحۀ تعزیرات یک ماده دیگر را هم شامل می شود، ماده ۳۱۲: «هرگاه سقط جنین به صورت سازمان یافته یا در سطح گسترده واقع شود، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، مرتکبان به حبس درجه ٢ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال) محکوم می شوند. همچنین شخص یا اشخاصی که با استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبادرت به تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین کنند یا آن را تسهیل کنند، به حبس درجه ٣ یا ۴ محکوم می شوند»، یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۵ سال.
جرم انگاری جدید، تشویق به سقط در فضای مجازی:
«به صورت کلی، بخشی از این لایحه قبلاً هم جرم انگاری شده بود و سقط جنین همیشه جرم بود و طبیب، ماما و دارو فروشی که به این فرایند کمک می کردند هم از قبل از سوی قانون گذار برایشان جرم انگاری شده بود. اما این لایحه با توجه به مقتضیاتِ روز، مجازات این اقدام را بیشتر کرده است». این توضیحی است که شیما قوشه، فعال حوزه زنان و وکیل دادگستری، دربارۀ قسمت مربوط به سقط جنین در لایحه تعزیرات به «شرق» می گوید. او جرم انگاری جدید لایحه را معطوف به ماده ۳۱۲ این لایحه می داند، یعنی قسمت تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی وسایل یا شیوه ارتکاب سقط جنین در فضای مجازی. «با توجه به رویکردهای اخیر مسئولان در این حوزه و بویژه محدودیت غربالگری این موضوع قابل پیشبینی بود. درحالیکه جامعه و به صورت مشخص زنان نسبت به قوانین موجود و همچنین رویکرد کلی قانونگذار به این مسائل، بسیار پیشروتر، آگاهتر و جلوتر هستند، اما به نظر می رسد قوانین این آگاهی را برنمیتابند».
او به موضوعات مختلف در حوزه زنان و فعالیت فعالان حقوق زن اشاره می کند: موضوع حق بر بدن، آزاد بودن سقط جنین و انتخاب این موضوع برای افراد. میگوید: «زنان و مردان از قانون گذاران جلوتر هستند و متأسفانه این قسمت لایحه به عقب راندن جامعه است. درحالیکه معتقدم با چنین اقداماتی جامعه به عقب رانده نمی شود، اما قطعاً این اقدامات آثار منفی و زیان باری خواهند داشت. اگر همچنان سقط جنین جرم باشد، شاهد بیشتر شدن این عمل در مراکز غیرقانونی و غیربهداشتی خواهیم بود که می تواند به آسیب جسمی جدی مادر منجر شود. کما اینکه در تمام این سال ها چنین اتفاقی رخ داده است».
این حقوق دان علاوه بر تشدید این ناهنجاری ها به واسطه این لایحه، بر محدودیت های بیشتر فعالان حوزۀ زنان هم تأکید دارد: «سال هاست فعالان حوزه زنان در این زمینه ها کار می کنند و تصویب این لایحه با این جرم انگاری جدید، فارغ از اینکه حق شهروندان مبنی بر آگاهی و دانستن را تضییع می کند. بخش زیادی از فعالان این حوزه را که بعنوان بخشی از فعالان جامعۀ مدنی در حال روشنگری هستند، در خطر تعقیب قضائی، کیفری و همچنین در معرض احکام و مجازات های سنگین قرار می دهد». با این حال، بازهم او معتقد است، تاریخ جنبش زنان ایران نشان داده این جرم انگاری ها نتوانسته است جلوی رسالت و وظیفه ای را که فعالان حوزۀ زنان بر دوش خود احساس می کنند، بگیرد. شیما قوشه، حوزۀ سقط جنین را حوزۀ خصوصی افراد می داند و می گوید: «اساساً مجازات سقط جنین با شکایت شاکی خصوصی انجام می شود. اگر زن و مرد، هر ٢ موافق این کار باشند، بنابراین، شاکی خصوصی وجود ندارد و این موضوع به فرد دیگری ارتباط مستقیم ندارد. شاکی خصوصی، کسی است که از ارتکاب جرم به صورت مشخص، متضرر شده باشد. اما اگر با شکایت دادستان بعنوان مدعی العموم پرونده باز و شکایت قضائی آغاز شود و اثبات شود که مرد هم موافق سقط جنین بود، او را هم می تواند مورد تعقیب قضائی قرار دهد».
تجربه های دردناک:
در یک سال گذشته اگرچه محدودیت های سقط جنین بیشتر شدند و با انتشار لایحه تعزیرات و تشدید مجازات این موضوع سخت تر هم خواهد شد، روایت های متخصصان زنان از سقط های غیرقانونی که کارشان به جای باریک کشیده می شوند هم تلخ تر شده اند. سودابه کاظمی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، در گفتگوی کوتاهی به «شرق» می گوید، هم زمان با این تماس با چند نفر از همکاران در حال رسیدگی به مادری هستند که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین سه قلوی دو ماهه خود کرده است: «حال این مادر بسیار بد بود. می خواست سقط جنین انجام دهد، اما به دلیل بسته بودن راه های قانونی در مراکز غیرمجاز این کار را انجام داده بود. به طوری که رحم و روده اش پاره شده بود. هنوز نمی دانم کجا این کار را انجام داده بود». او می گوید، همین مورد را داشته باشید تا بعداً گفتگوی مفصلی کنیم.
آمار سقط واقعی نیست:
در یک سال گذشته، آمارهای عجیب و غریبی از سقط جنین در کشور منتشر شده اند. نمونه اش مدیر مرکز تخصصی مردمی نفس در گلستان که در آذرماه مدعی شده بود: «روزانه هزار جنین و هر ٢ دقیقه، یک جنین، در کشور سقط می شوند». آماری که با واکنش بسیاری از متخصصان همراه شد.
ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران، به «شرق» می گوید: «مواجهۀ مسئولان و سیاست گذاران با مقولۀ نرخ باروری با آنچه در واقعیت وجود دارد، فاصله دارد. کاهش نرخ باروری مسئله ای چندبعدی است و علت آن را می شود از مهاجرت نخبگان، بویژه دهۀ شصتی ها گرفته تا وضعیت سیاسی، بین المللی، اجتماعی و اقتصادی امروز برشمرد که همگی در کاهش نرخ باروری نقش دارند. مهمترین مسئله این است که جوانان انگیزه ای برای ازدواج ندارند، چه رسد به باروری». تأکید او بر این است که در مواجهه با سقط جنین با بزرگ نمایی های عجیب و غریبی روبرو هستیم: «نمی دانم منبع این آمار از کجا می آید و با چه متدولوژی تحقیقی یا بر اساس کدام سامانۀ ثبت اطلاعات به آن رسیده اند؟ حداقل متخصصان حوزه مامایی، بارداری و سلامت باروری، این اعداد را منطبق با واقعیت نمی دانند، بخصوص که به نظر می رسد عده ای برای اینکه عوامل اصلی کاهش نرخ باروری را نادیده بگیرند، روی مسئلۀ سقط جنین تمرکز کرده اند». او می گوید: «باید این موضوع را از ذهن خود پاک کنیم که می شود با بخش نامه و فشار و قانون، مردم را وادار به زاد و ولد کرد و جمعیت را افزایش داد. اگر مشکلات اقتصادی مردم حل شوند و به مطالبات اجتماعی بحق شان دست پیدا کنند، قطعاً شاهد رشد جمعیت خواهیم بود. اوایل انقلاب و بخصوص دهه ۶۰ را با اکنون مقایسه کنید. در آن زمان چون مردم به آینده امیدوار بودند و چشم انداز زیبایی را برای زندگی خود متصور بودند، به طور غریزی با افزایش ازدواج و افزایش نرخ باروری، مواجه شدیم. حالا هم با توجه به پیشینۀ حرکت های جمعیتی، تجربۀ تحقیقاتی و تجربۀ ۴ دهه کار با خانواده ها می گویم، اگر مردم به آینده امیدوار باشند، خود به خود جمعیت کشور افزایش خواهد یافت».
رئیس انجمن علمی مامایی از کسانی که به مسئولان و قانونگذاران مشورت می دهند، می خواهد، واقعیات جامعه را از کسانی که در حوزۀ مامایی، جامعه شناسی و روان شناسی کار می کنند، بگیرند: «کاهش نرخ باروری ما بسیار نگران کننده و شوربختانه راه حل های ما برای حل این موضوع هم همانقدر نگران کننده است و با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد. نگاه مان به حل مشکل، باید منطقی و متعادل باشد. این موضوع صفر و صدی و امر به معروف و نهی از منکری نیست. مشکل اصلی این است که جوان امروز، چشم اندازی برای آیندۀ خود متصور نیست. باید مسائل کشور بهصورت منطقی تجزیه و تحلیل شوند. آیا می شود، مطالبات امروز جوانان را در کف خیابان بی پاسخ بگذاریم، ولی از آنها بخواهیم خانواده تشکیل بدهند و فرزند بیاورند؟»
خداکرمی در عین حال که خود را یکی از مخالفان جدی سقط جنین میداند، معتقد است: «این را بدانید که سقط جنین با هر دلیلی که انجام شود، آسیب زا است و از همه بیشتر به مادر آسیب می زند و صدمات متعدد جسمی و روانی زیادی برای مادر به همراه دارد. ضمن اینکه در این موضوع (جمعیت و سقط) هم ما مثل بسیاری دیگر از موضوعات، نقش مردان را فراموش کرده ایم. وقتی می خواهیم، اخلاق در جامعه بهبود پیدا کند، فشار روی زنان است و وقتی هم که می خواهیم جمعیت را افزایش یا کاهش دهیم، باز هم فشار روی زنان است، درحالیکه خانواده از زن و مرد تشکیل شده است. تجربه نشان می دهد، اکنون مردانی که بچه نمی خواهند، بیشتر از زنان هستند، آنهم به دلیل وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حتی نگرانی از وضعیت آموزشی و تربیتی کودکان در مدارس. به عبارتی خانوادۀ ایرانی احساس می کند، علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای معمول فرزندانش نیست، هیچ اختیاری در نحوۀ تربیت فرهنگی و اجتماعی فرزند خود هم ندارد».
خداکرمی افزود: «مانند بسیاری از مشکلات کشور به جای حل بنیادین مشکل، همیشه به دنبال راحت ترین راه که باید و نباید و تنبیه و مجازات است می رویم. وزارت بهداشت اولین راهی که برای افزایش جمعیت انتخاب کرد، در دسترس قرار ندادن وسایل پیشگیری از بارداری، آنهم برای قشر محروم جامعه که مشتری مراکز بهداشتی است، بود. به عبارتی، بخشی از قانون جوانی که همین نبود دسترسی بود، به سرعت اجرایی شد، ولی بخش های خوب و مفید این قانون که ترویجی و حمایتی است، روی زمین مانده است. ضمن اینکه امروز سقط جنین کار خیلی سختی هم نیست و حتماً به مداخلۀ پزشک نیاز ندارد. با این حال معتقدم سقط جنین زیاد نشده اند و این اعداد نجومی که اعلام می کنند، منبع مشخصی ندارد و درست نیستند».
به گفته او ممکن است که به دلیل دسترسی نداشتن به وسایل پیشگیری از بارداری، بارداری های ناخواسته زیاد شده باشد: «که اگر چنین باشد، به نظر می رسد بارداری ناخواسته در قشر فرودست و محروم جامعه زیاد شده است، چون هزینه خرید وسایل پیشگیری از بارداری و همچنین انجام سقط غیرقانونی را ندارند. اتفاقا اگر وسایل جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشت در دسترس خانواده ها باشند، این مسئله تأثیر مثبتی روی افزایش جمعیت دارد. درست نیست که زنان مناطق محروم را از اینکه فاصله گذاری درستی میان باروری های شان داشته باشند، محروم کنیم، اما زنان برخوردار کلان شهرها امکان تهیۀ وسایل پیشگیری از بارداری را با هر قیمتی داشته باشند. اگر می خواهید حرکت جمعیتی کشور به سمت بهبود نرخ باروری پیش برود، چاره ای نیست جز اینکه به نیازهای مختلف جوانان و خانواده های امروز توجه کنیم و صدای آنها را بشنویم، در غیر این صورت، به بیراهه می رویم و روند اسف بار کاهشی ادامه خواهد یافت».
